يرى الباحث أحمد أبو زيد أن موقف مصر من المواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لا يعكس ترددًا أو انكفاءً عن دورها الإقليمي، وإنما يجسد استراتيجية محسوبة تقوم على ضبط النفس والانخراط الانتقائي وتحقيق التوازن، بهدف الحفاظ على استقلالية القرار الاستراتيجي وتجنب الانجرار إلى صراع إقليمي مفتوح يصعب احتواء تداعياته.

ونشرت مجلة باراميترز الفصلية الصادرة عن كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، دراسة أبو زيد. وتتناول الدراسة طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج في ظل المواجهة مع إيران، وتبحث التباين بين توقعات العواصم الخليجية وحسابات القاهرة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

 


تباين الحسابات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج


أثارت المواجهة مع إيران نقاشًا واسعًا بشأن حدود الدور المصري في حماية أمن الخليج، إذ انتقدت شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية خليجية ما اعتبرته غيابًا لموقف مصري واضح، ووصفت تحفظ القاهرة بأنه تراجع عن مسؤولياتها الإقليمية، خصوصًا مع تصاعد الهجمات الإيرانية على دول الخليج.


وطالب بعض المنتقدين القاهرة بإظهار تضامن أكبر مع شركائها الخليجيين، مستشهدين بتصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2014، المعروفة بعبارة «مسافة السكة»، التي فهمها كثيرون باعتبارها تعهدًا بالدفاع عن أمن الخليج في مواجهة التهديدات الخارجية.


وأدت هذه الانتقادات إلى سجالات متبادلة على منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الواجهة خلافات قديمة بشأن طبيعة العلاقات المصرية الخليجية وحدود الالتزامات المتبادلة. ومع ذلك، لم تصل الخلافات إلى حد تفكيك العلاقات الرسمية بين الطرفين.


ويرجع أبو زيد جانبًا أساسيًا من هذا التباين إلى اختلاف تقييم القاهرة والعواصم الخليجية لطبيعة التهديد الإيراني. فبينما تنظر السعودية والإمارات والبحرين إلى إيران باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا، لا تعتبرها مصر خطرًا وجوديًا بالدرجة نفسها.
 

وتنصب المخاوف المصرية بالأساس على تداعيات النفوذ الإيراني في البحر الأحمر، ولا سيما احتمالات تشجيع طهران الحوثيين على تكثيف هجماتهم ضد حركة الملاحة البحرية، بما يهدد قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وأحد أعمدة الأمن الاقتصادي والقومي المصري.


وفي المقابل، يرى قطاع من المحللين الاستراتيجيين المصريين أن إسرائيل تمثل التحدي الاستراتيجي الأبرز أمام مصر والمنطقة، وأن إضعاف إيران بصورة حاسمة قد يؤدي إلى اختلال ميزان القوى الإقليمي لمصلحة إسرائيل، ويعزز تفوقها العسكري والاستراتيجي، على حساب النفوذ المصري واستقلالية قراره.


ولا يعني ذلك تبني القاهرة موقفًا مؤيدًا لإيران، وإنما يعكس حسابات أوسع تتعلق بالحفاظ على توازن القوى الإقليمي ومنع انفراد طرف واحد بالهيمنة على المنطقة.


وتزداد حساسية الموقف المصري في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على الدعم والاستثمارات الخليجية، خصوصًا مع تراجع المساعدات غير المشروطة واتجاه دول الخليج إلى ربط دعمها المالي باعتبارات ومصالح استراتيجية واقتصادية محددة.


ويمنح هذا الاعتماد العواصم الخليجية أدوات ضغط على القاهرة، ويضع صانع القرار المصري أمام معادلة معقدة تجمع بين الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع شركائه الخليجيين، وتجنب الالتزامات العسكرية التي قد تستنزف قدراته وتعرض مصالحه القومية للخطر.


وفي هذا السياق، يطرح أبو زيد مفهوم «الكمون الاستراتيجي»، الذي يدعو إلى تجنب الانخراط في الصراعات الخارجية، وتوظيف السياسة الخارجية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.


ويشير الباحث إلى أن المواقف الخليجية نفسها لا تتسم بالوحدة؛ إذ تتباين بين دعم واضح للموقف المتشدد تجاه إيران، كما في الإمارات، ومواقف أكثر حذرًا في السعودية والكويت، ومعارضة في عُمان، ومواقف تتسم بالتردد في قطر والبحرين.


ويكشف هذا التباين غياب رؤية خليجية موحدة بشأن الدور المطلوب من مصر، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسعى إلى تقاسم أعباء المواجهة، أم نقلها إلى القاهرة، أم دفعها إلى الانخراط في تحالف عسكري أوسع ضد إيران.

 


تقاسم الأعباء أم الانجرار إلى الحرب؟


يفسر أبو زيد المعضلة المصرية من خلال نظريتين أساسيتين في العلاقات الدولية، هما نظرية توازن التهديد ومفهومَا «تقاذف المسؤولية» و«الانجرار المتبادل إلى الحرب».


يشير تقاسم الأعباء إلى توزيع التكاليف والمخاطر والالتزامات العسكرية بين الدول الحليفة، بينما يصف تقاذف المسؤولية محاولة الدول تجنب مواجهة التهديدات مباشرة، مع التعويل على حلفائها لتحمل العبء الأكبر في التصدي لها.


أما الانجرار المتبادل إلى الحرب، فيحدث عندما تقود الالتزامات الأمنية المحدودة إلى تورط أوسع في صراعات عسكرية، نتيجة ضغوط التحالفات والتصعيد المتبادل، حتى تجد الدول نفسها تخوض حروبًا لا تخدم بالضرورة مصالحها الوطنية.


ويستشهد الباحث بالحرب العالمية الأولى لتوضيح هذه الديناميكية، حين دفعت الالتزامات المتبادلة بين القوى الأوروبية أطرافًا متعددة إلى الانخراط في صراع تجاوز أسبابه الأولية وتحول إلى حرب شاملة.


ويرى أبو زيد أن دول الخليج قد تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة من وراء مطالبة مصر بدور عسكري أوسع. فقد ترغب في توزيع مسؤوليات حماية الممرات البحرية الحيوية، مثل البحر الأحمر وباب المندب، أو الاستفادة من القدرات العسكرية المصرية وموقعها الجغرافي في مواجهة إيران وحلفائها.


وقد تسعى أطراف أخرى إلى الاستفادة من المظلات الأمنية القائمة دون تحمل نصيب متناسب من تكاليف المواجهة، أو دفع مصر إلى توسيع دائرة المخاطر العسكرية بينما تحتفظ هي بضماناتها الأمنية الخارجية.


ويزداد هذا الاحتمال خطورة مع تراجع الانخراط العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة، واتجاه واشنطن إلى استراتيجية «موازنة القوى من الخارج» (Offshore Balancing)، التي تشجع القوى الإقليمية على تحمل مسؤولية أكبر في مواجهة التهديدات الأمنية.


ويضع هذا التحول القاهرة أمام ضغوط متزايدة، خصوصًا أن موقع مصر الجغرافي وقدراتها العسكرية يجعلانها عنصرًا محوريًا في أي ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.


ويؤكد الباحث أن المعضلة المصرية تكمن في ضرورة تجنب مسارين متناقضين؛ أولهما اختلال التوازن نتيجة عدم مواجهة التهديدات الناشئة، بما قد يسمح لقوى إقليمية أخرى بفرض واقع استراتيجي غير مواتٍ لمصالح مصر. وثانيهما المبالغة في موازنة التهديدات، بما قد يجر البلاد إلى حروب استنزاف طويلة ويضاعف أعباءها الاقتصادية والسياسية والأمنية.


وتستند حساسية القاهرة تجاه التدخلات العسكرية الخارجية إلى تجارب تاريخية، أبرزها التدخل المصري في اليمن خلال الفترة من 1962 إلى 1970، الذي عُرف باسم «فيتنام عبد الناصر»، وأصبح نموذجًا للتحذير من تحول التدخل العسكري المحدود إلى صراع طويل ومكلف.


وبناءً على ذلك، تتبنى مصر نهجًا يقوم على الانخراط الانتقائي، مع التركيز على حماية الممرات البحرية وتأمين سلاسل الإمداد والمشاركة في ترتيبات أمنية محددة، دون الانخراط المباشر في مواجهة عسكرية واسعة النطاق.


غير أن هذا النهج يواجه ضغوطًا متزايدة، إذ تعتبر بعض دول الخليج التحفظ المصري محاولة لنقل أعباء المواجهة إليها، بينما تنظر القاهرة إلى المطالب الخليجية باعتبارها محاولة لتوسيع التزاماتها الأمنية والعسكرية بما يتجاوز مصالحها المباشرة.

 

 

 حسابات القاهرة ومستقبل التوازن الإقليمي


يربط أبو زيد الحسابات المصرية أيضًا بتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تحديد أولويات الأمن القومي المصري.


فمنذ سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة عام 2006، ركزت القاهرة على منع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وحماية حدودها الشرقية، والحد من تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي.


واعتمدت مصر في تحقيق هذه الأهداف على الوساطة الدبلوماسية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، وإجراءات تأمين الحدود، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.


ويرى الباحث أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان تفرض تحديات مباشرة على حسابات القاهرة، خصوصًا مع مخاوف توسع العمليات العسكرية بالقرب من الحدود المصرية ومعبر رفح، بما قد يهدد السيادة الإقليمية والأمن القومي المصري.


كما تحد هذه التطورات من قدرة مصر على تبني دور عسكري إقليمي واسع، وتعزز تفضيلها الحلول الدبلوماسية والتحالفات المرنة، بدلًا من الانضمام غير المشروط إلى تكتلات إقليمية تقودها حسابات أطراف أخرى.


وفي هذا الإطار، لا يرى أبو زيد أن الزيارات الرئاسية المصرية إلى دول الخليج، أو التقارير المتعلقة بوجود قوات وأنظمة دفاع جوي مصرية في بعض دول المنطقة، تعني بالضرورة تحول القاهرة نحو المشاركة المباشرة في الحرب.


بل يرى أن هذه التحركات تعكس استمرار سياسة الموازنة الدقيقة؛ إذ تحافظ مصر على التزاماتها تجاه أمن الخليج باعتباره امتدادًا لأمنها القومي، مع الإبقاء على قنوات التواصل مع طهران والعمل على احتواء التصعيد.


ويحذر الباحث من أن التقارب بين العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوجهات التصعيدية لبعض الأطراف الخليجية قد يدفع مصر إلى وضع أكثر خطورة. ويشير تحديدًا إلى إسرائيل والإمارات، في ضوء التقارير التي تحدثت عن مشاركة إماراتية في استهداف مواقع إيرانية، وهو ما قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق ردودها العسكرية ضد الأطراف المتورطة.


وفي حال تصاعد المواجهة، قد تجد القاهرة نفسها تحت ضغط متزايد للوفاء بالتزاماتها الدفاعية تجاه دول الخليج، خصوصًا مع وجود قوات مصرية على أراضي بعض هذه الدول. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل قدرتها على ضبط مستوى انخراطها العسكري، ويحول الالتزامات المحدودة إلى تورط أوسع في مواجهة إقليمية يصعب التحكم في مسارها.


ويرى أبو زيد أن مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو عززا منطق الاستراتيجية المصرية، وأظهرا أن تحفظ القاهرة لم يكن انكفاءً عن مسؤولياتها، بل استند إلى تقدير واقعي لمخاطر الانخراط في حرب لم تحقق نصرًا استراتيجيًا حاسمًا أو إعادة تشكيل دائمة لموازين القوى الإقليمية.


كما كشفت التطورات حدود قدرة القوى الإقليمية الأصغر، مثل الإمارات، على توجيه الحسابات الاستراتيجية للقوى الأكبر، مثل مصر، رغم امتلاكها أدوات ضغط اقتصادية وسياسية. فقد حافظت القاهرة على نهجها الانتقائي، ورفضت التخلي عن أولوياتها الوطنية لمصلحة تفضيلات أطراف أخرى.


ومع ذلك، لا يعني وقف العمليات العسكرية انتهاء الأزمة الهيكلية في المنطقة؛ إذ تواجه مصر تحديات تتعلق باحتمالات تعرضها لضغوط اقتصادية وسياسية خليجية، وغموض الأهداف الاستراتيجية الأمريكية طويلة الأمد، فضلًا عن احتمالات نشوء نظام أمني إقليمي جديد تقوده القوة العسكرية الإسرائيلية.


ويضيف الباحث أن مستقبل النظام الإيراني يمثل عاملًا آخر من عوامل عدم اليقين، خصوصًا في ظل الغموض بشأن مراكز صنع القرار داخل طهران، ومستقبل سياساتها الإقليمية وعلاقاتها مع الدول العربية والخليجية.


كما يشدد على أهمية عدم إغفال التحولات السياسية والاجتماعية الداخلية في إيران، باعتبارها عاملًا مؤثرًا في مستقبل التوازنات الإقليمية، بدلًا من اختزال مستقبل المنطقة في الصراعات بين الدول والقوى العسكرية وحدها.


ويخلص أبو زيد إلى أن السياسة المصرية لا تمثل حيادًا أو انسحابًا من الشؤون الإقليمية، وإنما تعكس محاولة محسوبة للجمع بين الالتزامات تجاه الشركاء الخليجيين والحفاظ على استقلالية القرار الاستراتيجي.


ويؤكد أن التحدي الأكبر أمام القاهرة يتمثل في مقاومة الضغوط التي تدفعها إلى الانجرار نحو صراعات مفتوحة، وحماية مصالحها الوطنية في بيئة إقليمية تتسم بتغير التحالفات وتراجع الضمانات الأمنية وتصاعد احتمالات المواجهة.


فالمشكلة الأساسية، وفقًا للدراسة، لا تكمن بالضرورة في ضعف التزام الحلفاء تجاه بعضهم بعضًا، وإنما في ميل الأطراف الإقليمية إلى جر بعضها بعضًا نحو حروب لا تزال تكاليفها ونتائجها النهائية غير واضحة.

 

https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3421&context=parameters